استفاده از تنخواه بانك مركزي به صفر رسيد/ ارتقاي شفافيت براي تامين مالي غيرتورمي ناترازي بودجه

خبرگزاری آریا - یکی از تحولات مثبت شکل‌گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که در راستای رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم بوده، اتکای بیشتر دولت به منابع خود بوده است.
به گزارش سرویس اقتصادی آریا به نقل از شادا، انضباط مالی دولت و کاهش و کنترل استقراض از بانک مرکزی از جمله وعده‌های دولت سیزدهم پیش از استقرار و از رویکردهای دولت پس از استقرار بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

آیت الله رئیسی، یازدهم خرداد ماه ‍1400 وعده داد که «مسئله استقراض دولت از بانک مرکزی باید حتماً کاهش یابد و کنترل شود» و حالا میزان تحقق این وعده را در دو سالگی دولت سیزدهم بررسی می‌کنیم.
یکی از تحولات مثبت شکل‌گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتاً به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می‌یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود بوده است. در این ارتباط هرچند به موجب قوانین، دولت می‌تواند به منظور رفع احتیاجات عمومی تا سقف معینی که در قانون تعیین می‌شود از اعتبار بانکی در قالب تنخواه استفاده و تا پایان سال مالی تسویه کند، اما با توجه به بررسی‌های به‌عمل‌آمده، بازه زمانی استفاده از تنخواه تا تسویه که بعضاً به حدود یک سال نیز می‌رسید، موجب می‌شد تا پایه پولی کشور تحت تأثیر قرار گیرد.
از آنجایی که یکی از محورهای حائز اهمیت در رویکردهای دولت سیزدهم مهار تورم بوده و از راهکارهای مهم آن جلوگیری از رشد پایه پولی است، عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار گرفت؛ به طوری که از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم در نیمه سال 1400 نه تنها استفاده از تنخواه‌گردان خزانه به حداقل رسید، بلکه تعهدات دولت قبل در استفاده از تمام ظرفیت حساب تنخواه‌گردان خزانه بانک مرکزی در این سال به میزان حدود 50 هزار میلیارد تومان در این دولت تسویه شد.
*ارتقای شفافیت مالی برای تامین مالی غیرتورمی ناترازی بودجه
از دیگر اقدامات این وزارتخانه در راستای کاهش اتکا به منابع تورمی به منظور تأمین مالی غیرتورمی ناترازی‌های بودجه می‌توان به ارتقای شفافیت مالی و امکان رصد گردش وجوه منابع عمومی ریالی و ارزی تمام دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه از طریق انتقال تمام حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای دستگاه‌های مذکور به حساب خزانه نزد بانک مرکزی و مسدودسازی حساب‌های فرعی نزد سایر بانک‌ها در راستای پیاده‌سازی حساب واحد خزانه اشاره کرد.
بدیهی است یکی از ثمرات پیشبرد این اصلاحات، اجتناب از رسوب وجوه منابع عمومی دستگاه‌های اجرایی در نظام بانکی و استفاده از این ظرفیت مطابق با ماده (125) قانون محاسبات عمومی برای مدیریت نقدینگی خزانه است.
نتیجه اجرای این سیاست، به صفر رساندن استفاده از حساب تنخواه‌گردان خزانه در سال 1400 و سال 1401 به استثنای دو ماه بوده است.
*کاهش بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی
علاوه بر این، بر اساس آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی که از مابه‌التفاوت بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی با میزان سپرده‌های دولت و شرکت‌های دولتی نزد بانک مرکزی به دست می‌آید، در پایان بهمن ماه 1401 به منفی 96.42 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان تیر ماه و اسفند ماه سال 1400 به ترتیب به میزان 166.2 و 9.3 درصد کاهش یافته است. این ارقام نشان می‌دهد اثر بدهی بخش دولتی نزد بانک مرکزی روی پایه پولی نه تنها خنثی شده، بلکه اثر کاهنده بر پایه پولی در این مدت داشته است.
همچنین میزان خالص بدهی دولت به بانک مرکزی که از مابه‌التفاوت بدهی دولت با میزان سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی به دست می‌آید در پایان بهمن ماه 1401 به منفی 164.29 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به تیر و اسفند سال قبل از آن به ترتیب به میزان 1095 و 305 درصد کاهش یافته است.
دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود کنترل تورم را به عنوان یکی از اولویت‌های جدی خود مطرح و مورد پیگیری قرار داده است و نتایج اقدامات صورت‌گرفته در حوزه مدیریت آثار سیاست‌های مالی دولت بر رفتار متغیرهای پولی نیز خود گویای آن است که محوریت سیاست‌های دولت در راستای جلوگیری از سرایت آثار سیاست‌های مالی بودجه‌ای دولت به ترازنامه بانک مرکزی استوار بوده است.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: تنخواه گردان خزانه استفاده از تنخواه نزد بانک مرکزی بانک مرکزی بانک مرکزی دولت سیزدهم پایه پولی مالی دولت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۱۵۱۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چه کسانی دوست داشتند بابک زنجانی اعدام شود؟

به گزارش همشهری آنلاین، کیهان نوشت: تردید و تشکیک و تحریف درباره این پرونده، و تمرکز روی کاهش حکم وی از اعدام به بیست سال حبس بدون اشاره به اهمیت بازگشت اموال، رویکرد جدید رسانه‌های طیف مذکور به موفقیت قوه قضائیه در بازپس‌گیری اموال بیت‌المال است.

در این باره روزنامه زنجیره‌ای اعتماد در یادداشتی نوشت: «این پرونده با وضعی که داشته و همچنان دارد در طول تاریخ و در ذهن عمومی جامعه هیچگاه بایگانی نخواهد شد. جامعه چطور باید تناسب سیر این پرونده با نقطه پایان خوش آن برای بابک زنجانی را بپذیرد؟ آیا کسی که صدها میلیون دلار از منابع عمومی را برای چند سال در وضعیت معطل و نامعلومی نگه داشته باید محکومیتی کم و بیش در حد برخی فعالان مدنی و روزنامه‌نگاران و کنشگران داشته باشد؟ بحث اصلی درباره این پرونده و پرونده‌های مشابه دو مورد است. یکی بحث شفافیت پرونده و دیگری قیاس آن با پرونده‌های دیگر از حیث عدالت قضایی. اینکه پول‌های مورد بحث پس گرفته شده، جای تقدیر دارد اما این فقط کافی نیست.

اولا این پرونده در اوج عدم شفافیت و با حجم وسیعی از ابهامات و سؤالات بی‌پاسخ رسیدگی شد و به این نقطه رسید. نکته دوم خود فرآیند رسیدگی بود که کاملا غیرشفاف طی شد. مقامات قضایی در تمام این‌ سال‌ها مواردی مثل لو رفتن مبادی دور زدن تحریم و امثالهم را به عنوان دلیل رسیدگی غیرعلنی پرونده بابک زنجانی اعلام می‌کردند. الان بعد از یازده سال و با تغییرات گسترده در روش‌های دور زدن تحریم آیا وقت آن نرسیده که این پرونده و مجموع اقدامات بابک زنجانی شفاف برای مردم توضیح داده شود؟ سؤال دیگر این است که اگر ما همچنان به همان روش داریم تحریم را دور می‌زنیم پس چه ضمانتی برای عدم تولید مجدد امثال بابک زنجانی هست؟

عدم شفافیت و ابهامات این پرونده طوری بود که در دولت آقای روحانی بارها صدای مقامات خود دولت را درآورد. بارها آقای زنگنه وزیر سابق نفت فریاد زد که افرادی در پی تبرئه کردن و نجات دادن بابک زنجانی هستند. سرنوشت فعلی پرونده با احتساب فرآیند غیرشفافی که همچنان ادامه دارد حتما مهر تاییدی بر سخنان امثال وزیر سابق نفت خواهد بود.

این مسئله وقتی بغرنج‌تر می‌شود که پرونده‌هایی از این دست از حیث عدالت قضایی مورد داوری افکار عمومی قرار می‌گیرند. به این معنا که جامعه سرانجام آنها را با سرانجام پرونده‌های دیگری نظیر منتقدان سیاسی یا برخی کنشگران مدنی مقایسه می‌کند. مثلا چطور فعالان محیط زیست با اتهاماتی که هیچ‌گاه شفاف نشد و در شرایطی که وزارت اطلاعات تاکید داشت آنها مجرم نیستند باید ۷ سال در زندان باشند و بابک زنجانی با آن همه منابع مالی عظیمی که معطل کرده بود ۱۲-۱۰ سال؟ چطور یک فرد به خاطر بستن خیابان و درگیری با یک فرد بسیجی ظرف ۷۵ روز محاکمه و اعدام می‌شود، اما برای امثال بابک زنجانی موضوع متفاوت است؟»

درباره این شبهه‌افکنی باید گفت: اولا مدعیان اصلاحات و نشریات زنجیره‌ای همسو دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد تا بتوانند به فریب افکار عمومی و منفی‌بافی و سیاه‌نمایی ادامه دهند. اما حالا که قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی توانسته‌اند با تحت فشار گذاشتن فرد متخلف، اموال را به بیت‌المال برگردانند، سیاست‌بازان شاکی شده‌اند.

ثانیا قوه قضائیه درباره این پرونده دو راه بیشتر نداشت:

۱- زنجانی را اعدام کند، اما اموال بیت‌المال به کشور برنگردد.

۲- اعدام وی را به شرط همکاری وی برای بازگرداندن اموال، به حبس ۲۰ ساله تبدیل کند. در نقطه مقابل، محافل سیاست‌باز دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد. در این زمینه قوه قضائیه گزارش داده است: «اردیبهشت۱۴۰۲ با ابلاغ رئیس قوه قضائیه، فرصتی با بازه زمانی مشخص به محکوم‌علیه داده شد تا تکلیف بازگرداندن بدهی‌ها را مشخص کند. با تعامل دستگاه قضائی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج شناسایی شده و مجموعه‌ای از راهکارهای اطلاعاتی و حقوقی برای بازگرداندن اموال در دستور کار قرار گرفت. محموله‌ای معادل بدهی‌های ارزی وی در بهمن ۱۴۰۲، طی چند مرحله وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که ارزش آن با احتساب اموال مصادره شده قبلی، بیش از بدهی‌های وی می‌باشد.»

ثالثا بابک زنجانی چنان که در گفت‌وگوی کاملا تبلیغاتی با نشریه کارگزارانی آسمان (به سردبیری محمد قوچانی) در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۲ (چهار ماه قبل از بازداشت وی) عنوان کرده، رشد خود را مدیون دوره سربازی خود در بانک مرکزی (دولت مرحوم هاشمی/ مدیریت مرحوم نوربخش بر بانک مرکزی) است به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفت و منشی دفتر و راننده، آقای نوربخش شد و سپس در زمره ۴- ۵ نفری قرار گرفت که نوربخش انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به آنها دلار می‌داد تا در بازار پخش کنند. به گفته بابک زنجانی: «اولین روز ۱۷ میلیون دلار ارز در بازار توزیع کردم و اولین کارمزد من هم ۱۷ میلیون تومان بود] ۱۷میلیون تومان کارمزد در یک روز به نرخ سه دهه قبل!![ با آن پول هم یک دفتر در میرداماد (خیابانی که بانک مرکزی نیز همان جاست) خریدم. هر روز دلار می‌گرفتم و در بازار می‌فروختم.»

رابعا جریان غربگرا اصرار دارد کشور را در جنگ اقتصادی به جای دور زدن تحریم‌ها، تسلیم غرب کند؛ چنانکه با برجام شروع کرد و مطابق دیکته غرب در تدارک برجام دو و سه برای واگذاری برنامه نظامی و اقتدار منطقه‌ای- سپس واگذاری یا تعطیلی بخش عمده‌ای از توانمندی‌های هسته‌ای- بود. در این مسیر نه‌تنها تحریم‌ها لغو نشد بلکه دو برابر هم شد و در اثر بی‌کفایتی‌های هشت ساله دولت وقت، چند هزار کارخانه تعطیل شدند، معدل هشت‌ساله رشد اقتصادی به صفر درصد نزدیک شد، فروش نفت به زیر سیصد هزار بشکه کاهش یافت و تورم به رکورد ۶۰ درصد رسید. در عین حال فسادهای بزرگی مانند فساد ۱۴ هزار میلیاردی صندوق ذخیره فرهنگیان و بانک سرمایه، نیشکر هفت‌تپه، ماشین‌سازی تبریز، هپکو اراک، آلومینیوم المهدی، پالایشگاه اراک، مفاسد حسین فریدون و رئیس خصوصی‌سازی و داماد و دختر دو وزیر صمت، رؤسای سایپا و ایران خودرو، حیف و میل ده‌ها هزار میلیارد تومان تسهیلات ویژه بانکی و محرومیت تولیدکنندگان واقعی از حمایت‌های بانکی دولت، واگذاری رانتی ده‌ها میلیارد دلار از ذخائر ارزی به قیمت ۴۲۰۰ تومان، و.. در همان دولت رخ داد.

کد خبر 850260 منبع: کیهان برچسب‌ها خبر ویژه بابک زنجانی فساد